خبر  »  حقوق و اجتماع15 مرداد 1401 ساعت 18:56

بازرس کل استان ؛

هم افزایی بین دستگاهی بر محور قانون عامل پیشبرد صحیح امور استان ایلام است



بازرس کل استان ایلام گفت : کار جهادی و هم افزایی بین دستگاهی، دقت و نظارت بر مدار قانون همراه با آموزش صحیح موجب حسن جریان امور دستگاه‌های اجرایی، پیشرفت بموقع و مناسب پروژه های عمرانی و عامل موثری بر پیشبرد صحیح امور استان خواهد بود.

بازرس کل استان ایلام در دیدار سرپرست سازمان مدیریت برنامه ریزی استان و معاونان و مدیران این سازمان که در بازرسی کل استان انجام شد، ضمن تسلیت فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی و تبریک انتصاب شایسته ایشان و آرزوی توفیق برای سرپرست جدید این سازمان اظهار داشت: همه باید به مدیری که بار مسئولیت و امانتی را برعهده گرفته، کمک کنیم تا بار مسئولیتش را به سلامت به سر منزل مقصود برساند .

مهدی اصلانی عنوان کرد: مدیرانی که مسئولیت پذیر و قانون مدار هستند و با دقت، جدیت و حساسیت کارهای محوله را انجام می دهند، قابل تقدیر هستند و این بازرسی کل نیز از این گونه مدیران حمایت می کند.

وی با اشاره به اینکه دستیابی به هدف های متعالی، هزینه خاص خود را دارد، تصریح کرد: وقتی بازرسی کل استان بر رعایت قوانین، چهارچوب ها و ضوابط تکیه دارد، ممکن است برای عده ای ناخوشایند باشد، ولی به هرحال این بازرسی کل حسب دستورات ریاست معرز قوه قضائیه و ریاست عالی سازمان بازرسی کل کشور در توجه بیش از پیش بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاه های اداری، بر این وظیفه خود عادلانه و بدون حب و بغض عمل خواهد کرد.

مهدی اصلانی کرچی با اشاره به اینکه اقناع سازی و تبیین دلایل و مبانی کارشناسی، قانونی و مقرراتی تصمیمات و دستورات ابلاغی دستگاه ها قطعا در پذیرش و اجرایی شدن آن ها تاثیر گذار است، افزود: در مکاتبات تذکر ترک فعل یا هشدار و یا گزارش های بازرسی ارسالی، مبانی قانونی و مقرراتی و کارشناسی ها لحاظ می شود تا ضمن آموزش غیر مستقیم، زمینه اقناع مخاطب و پذیرش درونی برای اجرایی شدن پیشنهادهای بازرسی کل و توجه به تذکرات و هشدارها در صیانت از مدیران و جلوگیری از وقوع تخلفات و جرایم فراهم شود و لازم است دستگاه های اجرای به ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز به موضوع اقناع سازی مخاطبان بخصوص در نحوه توزیع اعتبارات توجه ویژه نمایند.

وی با اشاره به تاکید ریاست عالی سازمان بازرسی کل کشور بر قانون مداری و برنامه محوری گفت : یکی از مجموعه های مهم و اثر گذار در استان سازمان مدیریت برنامه ریزی است و باید این سازمان با همان فلسفه و نگاهی که ایجاد و احیا شد، در استان به وظایف خود عمل نماید و نظام تصمیم سازی های کارشناسی در دستگاه های اجرایی را تقویت نماید و با تعامل سازنده باید به سمت نظام برنامه محوری پیش برویم تا شاهد تصمیم گیری های دقیقتر و قانونمند مدیران اجرایی باشیم و با مطالعه درست و نگاه کارشناسی، آمار و اطلاعات صحیح شاخص های مختلف اقتصادی استان و برنامه محوری، برای توزیع و مدیریت صحیح منابع و اعتبارات اقدام شود و بازرسی کل استان در این مسیر همراه و در کنار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است.

مهدی اصلانی با اشاره به دستورات ریاست محترم قوه قضائیه و ریاست عالی سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر شناسایی و بررسی پروژه های کلان نیمه تمام تصریح کرد: در ادوار گذشته پروژه های عمرانی متعددی به صورت غیر کارشناسی و بدون مطالعه و یا بدون توجه به منابع اعتباری و اولویت بندی ها آغاز شده و برخی از آنها به بیش از ۱۵ سال گذشته بر می گردد و بخش عمده ای از عمر مفید خود را از دست داده اند و در این راستا معاونت برنامه و بودجه و دفتر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نحوه توزیع اعتبارات و نظارت بر پروژه های عمرانی وظایف و نقش مهمی بر عهده دارند و این بازرسی کل بر انجام مناسب وظایف این سازمان، نظارت و همکاری لازم را خواهد داشت و در همین راستا در جلسات شورای فنی استان شرکت می کند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و کمیته های پیمان و نظارت شورای فنی استان با استفاده از ظرفیت قانونی بازرسی کل استان که دارای ضمانت اجرایی خوبی است، انحرافات در وضعیت پروژه های عمرانی را به این بازرسی کل منعکس نماید تا ان شاءالله با هم افزایی در ارتقای کمی و کیفی پروژه ها و برخورد با انحرافات برای پیشبرد امور و خدمت به مردم گام های موثرتری برداشته شود.

بازرس کل استان بر آموزش های کاربردی و متناسب با مأموریت و وظایف جاری مدیران و کارشناسان دستگاهها توسط سازمان مدیریت برنامه ریزی استان تاکید کرد و گفت: اغلب افرادی که مرتکب تخلف شده اند، اظهار می کنند که نادانسته مرتکب تخلف شده اند و دوره هایی که گذرانده اند، تنها یکسری مباحث کلی و تئوری بوده است، بنابراین می طلبد که امر آموزش به صورت صحیح و کاربردی و با استفاده از اساتید شاغل در دستگاه های اجرایی و نظارتی که به صورت عملی کار کرده اند، انجام شود و در تعامل سازنده طرفینی می توان برگزاری همایش ها و دوره های آموزشی کاربردی برای مدیران کل، مدیران حراست، بازرسی، مالی و حقوقی دستگاه‌ها برگزار و برای شرکت کنندگان نیز گواهی آموزشی صادر نمود.

ریاست شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی استان با تأکید بر ضرورت تقویت بیش از پیش نظارت‌های درون سازمانی بیان داشت: بازرسی کل استان بر تقویت و توسعه نظارت‌های درون سازمانی دستگاه ها و یا دستگاه هایی اجرایی دارای ماهیت و نقش نظارتی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تاکید و حمایت می نماید تا سلامت اداری افزایش یابد.
بازرس کل استان در پایان اظهار اميدواري كرد: با عنايت به ظرفيت كارشناسي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و جهت گيري های مناسب مديريت جدید این سازمان براي ساختاري و نظام مند كردن امر نظارت بر دستگاه های اجرایی، این سازمان بتواند در رفع موانع موجود، برنانه محوری و پای کار آوردن و هم افزایی دستگاه ها برای تحقق رشد 9.6 درصدي اقتصاد استان تاثير بسزايي داشته باشد و این بازرسی کل در این راستا نیز همکاری و تعامل لازم را خواهد داشت.
سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گفت: رويكرد سازمان در دوره جديد، تقويت هم افزايي با دستگاه هاي نظارتي براي پيشگيري از انحرافات احتمالي و تقويت عملكرد نظام كارگزاري است.

دكتر دوست محمدي سرپرست سازمان در ديدار با بازرس كل استان، گفت: تفكر هم افزايي سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بازرسي كل استان در كميته سرمايه انساني استان كه تجربه بسيار موفقي در بحث تبديل وضعيت ايثارگران بود و منجر به کسب رتبه اول کشوری شد، به برخي از مديران استان جسارت بيشتر و به برخي ديگر از مديران تلنگر و تذكرات لازم را براي انجام مطلوب كار داد.

وي با بيان اينكه به زودي شيوه نامه جديد ارزيابي عملكرد مديران اجرایی ابلاغ مي گردد، افزود: سازمان به دنبال نظارت ساختاري است كه در آن ملاحظات قومي، قبيله اي، سياسي، اجتماعي و... حذف مي گردد و مديران بر اساس عملكرد ماهانه خود و بر اساس شاخص هاي تعريف شده در شيوه نامه مذكور در حوزه هاي مختلف ارزيابي خواهند شد.

اين مقام مسئول در ادامه در خصوص رشد اقتصادي 9.6 درصد هدف گذاري شده براي استان، اظهار داشت: تحقق رشد مذكور كه به استناد بخشنامه قانون بودجه، برگرفته از ملاحظات آماري و آمايشي استان است مستلزم بهره گيري حداكثري از ظرفيت كليه منابع تامين اعتبار علاوه بر بودجه عمومي است.
کد مطلب : 538